المتابعون

30/11/2019

خلية قطر التي اخترقت الرئاسة اليمنية

التقرير طويل بس خطير للغاية
احمد بن مبارك
عبدالله العليمي
معين عبدالملك
احمد العيسي

*أسرار تكشف لأول مرة عن اختراق قطر للرئيس هادي عبر مقربين له وعلاقة ذلك بسفير يمني سابق بالدوحة*

 الملاح نيوز تقرير / هاني باراس/ خاص

لا تزال الحقائق تتكشف وخفايا الاسرار تخرج تباعا لتؤكد أن لعبة استخباراتية خطيرة تديرها أجهزة استخبارات دولية تعبث باليمن وللأموال القطرية دورا في ذلك.

جهات تتاجر بعملها في مجال «التجارة السياسة» والتي تكشفها حقائق مذهلة وعلاقات مسؤولين يمنيين واختراقات دولية وقطرية لسلطة الرئيس عبدربه.

وتعمل قطر بكل جهودها وطاقاتها من اجل افشال التحالف العربي واستنزاف السعودية ويتم المخطط عبر ثلاثة اتجاهات.

- «الاول: اتجاه افشال العمليات العسكرية وهذا ما ينفذه علي محسن الاحمر ومحمد علي المقدشي الذين باتا مسيطرين على قرار الشرعية العسكري».

عبدالله العليمي + احمد العيسي
- «الثاني: اتجاه اقتصادي سياسي للسيطرة على مفاصل الدولة اقتصاديا والتحكم بالقرار السياسي وهذا ما يجري فعليا من خلال تمكين المتنفذ احمد العيسي اقتصاديا والذي اصبح يسيطر على كل شي في اليمن ما عدا الهواء» وكذا سيطرة قطر على القرار السياسي من خلال «عبدالله العليمي» مدير مكتب الرئاسة الاخواني الموالي لقطر.

«الثالث: هو السيطرة على الدبلوماسية اليمنية والحقوق والحريات وهذا ما كانت تقوم به قطر من خلال «عبدالملك سعيد» والذي صنعت بديلا عنه شخصا اخر هو «احمد عوض بن مبارك» سفير اليمن في امريكا الذي ينفذ مخطط قطر بالكامل ويعمل عبر خلاياه لرفع تقارير الى «لوبي دولي» يعمل بمقابل اموال تدفعها قطر لايصال تلك التقارير لمنظمات دولية ومراكز قرار دولي واقدار الاتهامات ضد التحالف العربي تارة بانتهاك الحريات وتارة اخرى بارتماب جرائم حرب وما اليها من المزاعم.

*فمن هو عبدالملك سعيد والد رئيس الوزراء؟*

عين علي عبدالله صالح المدعو عبدالملك سعيد سفيراً له في الدوحة في أوائل فبراير 2007م وهي الفترة الذهبية لدعم الحوثيين من قبل قطر بموافقة صالح.

ولتنفيذ المهمة اختارت قطر عبدالملك سعيد سفيرا لليمن لديها لكونه المناسب لمهمة التواصل بين صالح والقطريين بما يخدم الهدف في القطري الذي سعت قطر من خلاله لضرب السعودية مبكراً.

ظل عبدالملك سعيد سفيرا بقطر يحظى بكثير من القرب لدى القيادة القطرية واصبحت علاقته بقطر تتجاوز اليمن .

سحب الرئيس صالح سفيره عبدالملك سعيد من قطر في أوائل سبتمبر 2011م حين تغير موقف القطريين وصالح مع ظهور الربيع العربي الذي رعته قطر لتمكين الاخوان المسلمين.

حينها كان عبدالملك سعيد كان قد أصبحت علاقته بالقطريين أكثر من علاقته بصالح وعمليا فقد بدأ علاقته بهم كسفير لليمن في قطر وانتهى سفيرا للقطريين في الشأن اليمني بامريكا والعديد من الدول.

*ماهي علاقة عبدالملك سعيد باحمد بن مبارك وتعيين نجله رئيس للوزراء؟*.

استغرب الجميع كيف صعد الشاب معين عبدالملك سعيد الى كرسي رئاسة الوزراء بشكل مفاجئ دون اي كفائة تؤهله في ادارة حكومة تعاني كل الصعوبات وفي مرحلة حرب .

الا ان تعيين معين عبدالملك رئيسا للوزراء كان واحدة من تلك الاختراقات القطرية للشرعية كنتيجة لإحدى الصفقات الاستخباراتية التي عقدها والد معين عبدالملك قبل وفاته مع جهات داخل الشرعية وداخل المملكة العربية السعودية وبتوجيه وتخطيط من قطر ومساعديها من اللوبي الدولي الذي تدفع له قطر اموال طائلة.

اما احمد بن مبارك فتربطه علاقة صهرة ونسب مع عبدالملك سعيد اذ ان بن مبارك متزوج ابنة عبدالملك اي شقيقة رئيس الوزراء معين عبدالملك.

والرجلين هما ادوات قطرية عميقة مرتبطين بمسؤولين وجهات امريكية تعمل لصالح قطر وتتخذ قطر من مواقف تلك الجهات حافزا لاستهداف السعودية.

*-اختراق قطر لليمن. *

وتمكنت قطر من اختراق عميق لحلفاء السعودية باليمن عبر ما تدعى «الشرعية» في محاولات منها لمواصلة تحقيق هدفها في دعم الحوثي وتقويته وتعطيل جهود التحالف العربي في اسقاط انقلاب الحوثي.

نجحت قطر فعلياً في هدفها باعاقة كثير من معارك التحالف العربي وتحويل شرعية عبدربه منصور الى أداة تعمل لصالح قطر أكثر منها لصالح السعودية.


ولهذا تستثمر القيادة القطرية في الملف اليمني أكثر من غيره فتقوم بإشعال الحرائق الإعلامية والدعائيّة في أمريكا وأوروبا ليكون اليمن هو الوقود والشعلة المحترقة الذي تريد قطر من خلاله إلقاء الضوء على بشاعة السعودية.

وبسيطرة قطر على الشرعية من خلال جهتين هما الاولى: « حزب الاصلاح اخوان اليمن » والثانية « احمد عوض مبارك وعبدالملك سعيد واحمد العيسي».

*-علاقة احمد بن مبارك بقطر.*

لم يكتفِ القطرين باختراقاتهم للشرعية لضرب السعودية بل ذهبوا لما هو أخطر في طموحات استقطاباتهم واستثمارهم وشرائهم لذمم مسؤولين يمنيين وأرادوا فعلها مع عبدربه منصور بنفسه لولا ضغوط السعودية وقيامها بمنع هادي من السفر او التحرك بحرية.

فبعدما عجز القطريون عن استقطاب عبدربه وسحبه من تحت يد السعودية اختاروا ابقاء وتعزيز علاقتهم بالرجل المقرَّب الأول من عبدربه منذ مجيئه إلى الرئاسة هو «أحمد عوض بن مبارك» الذي لم يثق هادي بأحد سواه ليعينه سفيرا له في الولايات المتحدة الأمريكية.

ظهور بن مبارك
وبالعودة لظهور بن مبارك الاول فالمتتبع للاحداث يجد ان بن مبارك ظهر باليمن مع احداث «الربيع العربي» الذي دعمته قطر بكل الامكانيات.

وعندما فشل ربيع اليمن اختارت قطر ان تزرع اتباعها في عمق سلطة نظام عبدربه منصور ولهذا فقد ارسلت «بن مبارك» للقيام بالمهمة التي ارادت قطر منها تنفيذ هدفها الذي اسقطته المبادرة الخليجية التي اعدتها واشرفت عليها السعودية.

وبن مبارك هو ذلك الرجل الذي عمل اثناء فترة الحوار الوطني واصبح ذات علاقات قوية مع شباب ومنظمات مجتمع مدني وأنشأ حينها عشرات المنظمات بدعم قطري تلك المنظمات هي التي تعمل اليوم لرفع تقارير مزعومة لمهاجمة السعودية والامارات حقوقيا في اليمن لغرض اعاقة التحالف العربي .

*-عبدالملك سعيد وتحقيق امنيته عبر قطر*.

لتعزيز القطريين لعملهم في اليمن الذي بشكل رئيسي يسعى لضرب السعودية وزعزعة امنها واستقرارها وبالاضافة إلى الوصول لهادي من خلال بن مبارك فقد عملوا من خلال أحد أهم رجالهم في اليمن الذين عملوا في سفارة اليمن لدى الدوحة سابقاً.

انه «عبدالملك سعيد » الذي مثل حلقة وصل بين الحوثيين والقطريين منذ 2007 وتم إعادة تنشيطه للقيام بهذا الدور منذ إعلان الرياض وأبو ظبي قرار مقاطعة الدوحة في 2017م.

وسعيد هو ذلك الرجل الذي لم يكن سوى السفير الذي كانت من مكتسباته في هذا الصدد أن استطاع من خلال علاقته بالقطريين وهادي من خلال بن مبارك أن يوصل ولده إلى رئاسة الوزراء مشترطاً عدم تدخل ولده في الجانب العسكري أو السياسي وذلك لكي لا يتضارب موقف الإبن الذي يعتبر منصبه نتيجة ومكسباً مع دور الأب الذي يعتبر صانع النتائج والمكاسب .

*-صراع قطر والسعودية في اليمن.*

تتصارع السعودية مع قطر منذ منتصف التسعينيات بعد انقلاب قطر الشهير .

ومنذ ذلك الحين والدوحة تعمل في أوروبا أوروبا وأمريكا وبصوف الشيكات المفتوحة لتؤسس خلايا عمل متعددة المهام.

فقطر تعمل على مدار الساعة لاستقطاب كل عابر سبيل في امريكا واوربا وقد تمكنت فعلا من القيام بذلك. وهذا الام كله من اجل العمل ضد السعودية والإمارات

ويعطى القطريون الأولوية لاستقطاب ناشطين وإعلاميين وحتى مسئولين أمريكان وهيئات ومنظمات ذات صلة بمجال الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتعمل تحت لافتات العمل الإنساني والعناية بملف الحقوق والحريّات.

ولكي يأخذ الطرح القطري مصداقيته لدي المعنيين في الغرب فقد كان الناشطون السعوديون المعروفون بآرائهم ومواقفهم المعادية لنظام بلدهم هم الهدف الثاني لحملة الإستقطاب القطري ، وفي هذا السياق كان القطريون قد قطعوا شوطاً كبيرا ألقوا فيه جلّ آمالهم على الصحفي السعودي كبش المرحلة جمال خاشقجي.

لكث قطر لم تكتفي بذلك بل عملت عبر ادواتها في اليمن سواء الاخوان المسلمين او بن مبارك وعبدالملك سعيد لاستقطاب نشطاء.

وتعيش قطر هذه الايام فرحة عارمة لحصدها استقطابات ضخمة منذ وصول نجل احد ادواتها في اليمن لكرسي رئاسة الوزراء اليمني وتمتع خلايا قطر بحرية تامة في العمل والتحرك واستغلال اسم الشرعية لضرب التحالف العربي خاصة في المهرة وعدن ومآرب.

إقرأ المزيد من المصدر
الملاح نيوز
أسرار تكشف لأول مرة عن اختراق قطر للرئيس هادي….

29/11/2019

تفاصيل حادثة اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي ..تقرير التوجيه المعنوي

نص التقرير النهائي الرسمي لحادثة اغتيال الرئيس الحمدي، والصادر عن دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية بصنعاء هذا اليوم:

نص التقرير كاملا:

إستجابة للمطالبات المستمرة بالكشف عن ملابسات جريمة إغتيال الرئيس إبراهيم محمد الحمدي التي جرت أحداثها بالعاصمة صنعاء يوم الثلاثاء الموافق 11من أكتوبر 1977م وهي الجريمة التي لم يُحقق فيها ولم تُتخذ أية إجراءات لكشف ملابساتها وتحقيق العدالة منذ إرتكابها وحتى يومنا هذا.
ونظراً للمكانة المهمة للرئيس الحمدي لدى أبناء شعبنا ولإرتباط قضية إغتياله بأسباب وطنية بحتة وبعد العثور على وثيقة مهمة تشير إلى أسماء الضالعين بالجريمة أضطلعت دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بمهمة البحث عن المزيد من الأدلة والوثائق وكذلك المعلومات والشهادات حول جريمة الإغتيال من الأسباب الى التفاصيل وحتى النتائج والتداعيات.
وتضع دائرة التوجيه المعنوي كافة أبناء شعبنا العزيز أمام ما توصلت اليه من نتائج في هذا التقرير , وفي البداية نضعكم أمام الإجراءات والخطوات المتبعة في جمع الأدلة والشهادات والمعلومات:
1- شكل العثور على وثيقة مهمة للغاية نهاية العام 2017م تتضمن معلومات عن جريمة إغتيال الرئيس الحمدي بداية الطريق.
2- مطلع العام 2018م بدأنا بجمع ما يمكن الوصول إليه من أدلة ومعلومات وشهادات ووثائق بشأن الجريمة إستجابة للمطالبات بكشف ملابسات الجريمة.
3- جرت عملية الجمع والبحث بشكل غير معلن نظراً لحساسية القضية ولما تقتضيه مصلحة العمل ونجاحه.
4- تم العثور على وثائق وكذلك الحصول على معلومات وتوثيق شهادات عن تلك المرحلة وتحديداً جريمة الإغتيال من الأسباب الى التفاصيل والنتائج والتداعيات بما في ذلك معرفة الأطراف الضالعة بالجريمة.
5- جرى التأكد من صحة أبرز الوثائق بالطرق الفنية المتبعة في مثل هذه الحالات وكذلك بربط ما ورد فيها من معلومات بالشهادات والإفادات والمعلومات منها ما نشر ومنها ما لم ينشر.
6- أهمية القضية لدى أبناء شعبنا العزيز ومكانة الرئيس الحمدي وكذلك المسؤولية الأخلاقية والدينية والوطنية فرضت علينا التعامل بجدية مع كل ما يصل إلينا او نصل اليه.
7- توصلنا الى معلومات إضافية بشأن قضايا مرتبطة بإغتيال الرئيس الحمدي بحاجة الى المزيد من العمل عليها للتوصل الى الحقيقة الكاملة بشأنها.
8- بشأن الضالعين في جريمة الإغتيال من التخطيط حتى التنفيذ نؤكد أننا وفي هذا التقرير سنكشف من وردت أسماؤهم في الوثائق
وهذا لا ينفي مشاركة أسماء أخرى كان لها دور معين في الجريمة سواء في مرحلة التخطيط أو التنفيذ أو التغطية على الجريمة لكننا ومن دواعي الحرص والمصداقية سنكشف اليوم على من وردت أسماؤهم في الوثائق وهم الضالعين الرئيسيين في تنفيذ الجريمة.
9- كما أشرنا أن هذا التقرير يتضمن نتائج جمع المعلومات والوثائق والشهادات ويُعد إنجازاً مهماً بإعتباره الأول الصادر عن جهة رسمية بشأن القضية ويمكن أن يؤسس لإجراءات تحقيقية من قبل الجهات المختصة.
10- دائرة التوجيه المعنوي من خلال هذا الجهد أضطلعت بمسؤوليتها الوطنية تجاه رئيس ضحى بنفسه من أجل الشعب والوطن.
11- إننا نرى وبكل ثقة أن هذا التقرير خلاصة ما يمكن أن نصل إليه أو يمكن أن تصل اليه أي جهة تعمل على هذا الملف الذي ظل مغلقاً لأكثر من أربعة عقود جرت فيها ممارسات أدت الى طمس وإتلاف وإخفاء الكثير من الأدلة وكذلك إستخدام سياسة الترغيب والترهيب ضد كل من يمتلك أي دليل عن الجريمة.
12- ما توصلنا إليه لا يلبي الرغبة الشعبية في معرفة كل تفاصيل الجريمة من الألف حتى الياء غير أننا نجزم اليوم أن معظم ما يتعلق بالجريمة تضمنه هذا التقرير من الضالعين الرئيسيين فيها الى الأدوار الخارجية والى أسبابها ونتائجها.
13- نعم … ستواجهنا أسئلة عما تبقى من تفاصيل وأحداث قد تكون حدثت لكننا لم نذكرها لسبب بسيط أننا أعتمدنا على الوثائق وكذلك على شهادات من لا مصلحة لهم في الكذب.
14- من باب الحرص والمصداقية لم نعتمد على الروايات المتداولة عن الجريمة بل أستندنا الى ما تم العثور عليه في الوثائق وذكر فيها وكذلك ما أستطعنا الوصول اليه من شهادات ومعلومات لا يمكن التشكيك بها.


إن هذا التقرير هو الأول الذي يصدر عن الجريمة منذ إرتكابها نظراً للأسباب التالية :
1- الضالعون الرئيسيون في إرتكاب الجريمة هم من تولوا السلطة طوال العقود الماضية.
2- إستمرار الوصاية والهيمنة السعودية على اليمن.
3- إجراءات القتلة وممارساتهم ومن خلفهم السعودية ضد كل من يحاول الإقتراب من هذه القضية لدرجة أن البعض تعرض للإخفاء القسري وكذلك للإغتيال على خلفية الحديث عن بعض تفاصيل الجريمة.
4- تشير وثيقة الى مدى خشية النظام السعودي من تبعات هذه الجريمة وتداعياتها لدرجة حرصه على تصعيد أحد الضالعين الرئيسيين في الجريمة وفي مباشرة القتل لرئاسة الدولة اليمنية من أجل حماية بقية القتلة وتنفيذ الأجندة السعودية في اليمن.

ما تم العثور عليه
1- أثناء البحث حصلنا على معلومات تتعلق بخطة الحمدي وسالمين للوحدة ودمج القوات المسلحة وباب المندب وتعرفنا على المزيد من تفاصيل الصراع مع العدو الإسرائيلي في تلك الفترة وكل ذلك يجعلنا لا نستبعد أبداً وجود دور لأجهزة المخابرات الأجنبية في الإنقلاب الدموي الذي شهدته صنعاء 11أكتوبر 1977م.
2- من ضمن ما تم التوصل إليه ومن عدة مصادر موثوقة أن عملية الإغتيال وثقت بالصور.
3- وثائق تؤكد ضلوع النظام السعودي في الجريمة من التخطيط الى الإشراف على التنفيذ وحتى التغطية على الجريمة.
4- وردت عبارة (تأليف سعودي بالتعاون مع المخابرات الأمريكية) في واحده من الوثائق عن عملية الإغتيال.

وبموجب الشهادات والوثائق والمعلومات تم التوصل الى النتائج الآتية :
أولاً : ما حدث في صنعاء بعد ظهر الثلاثاء الموافق 11أكتوبر 1977م ليس مجرد عملية إغتيال لرئيس الدولة بل إنقلاب دموي مكتمل الأركان شمل ما يلي :
1- إغتيال رئيس مجلس القيادة القائد العام للقوات المسلحة إبراهيم محمد الحمدي
2- إستهداف قيادات عسكرية بالإغتيال والتصفية كالمقدم عبدالله الحمدي قائد قوات العمالقة أو بالإخفاء القسري كالرائد علي قناف زهرة قائد اللواء السابع مدرع
3- تنفيذ حملات إعتقالات طالت عشرات الضباط من ألوية ووحدات عسكرية عدة.
4- الإنتشار العسكري والسيطرة على المقرات الرئيسية للدولة كمقر القيادة العامة للقوات المسلحة والإذاعة.
5- قطع خطوط الاتصالات على بعض المقرات وكذلك المنازل.
6- منع إتخاذ أية إجراءات تحقيقية بعد إرتكاب الجريمة وكذلك الحيلولة دون إتخاذ الجهات المختصة إجراءات تتعلق بمهامها سواء الطبية أو الأمنية.
7- تشويه صورة الرئيس الحمدي أمام الشعب والعالم من خلال نشر قصص مفبركة عن تفاصيل الجريمة وأسبابها.
8- الإنتشار العسكري والأمني يوم التشييع ومحاولة منع عشرات الآلاف من المواطنين من المشاركة في التشييع وإعتقال المئات منهم وأستمرت حملات الإعتقالات لعدة أيام بعد إرتكاب الجريمة.
9- سلطة الإنقلاب المستمرة في الحكم لعدة عقود من الزمن عملت على إتلاف وإخفاء وطمس كل الأدلة والمعلومات المتعلقة بتلك الجريمة وكانت تلجأ في بعض الحالات إلى التهديد بل وإلى إستخدام القوة ضد كل من يتطرق الى تلك الجريمة.
10- اُتلفت كذلك الوثائق والشهادات والأدلة المتعلقة بالجريمة لدى الأجهزة المختصة بالشطر الجنوبي أو بما كان يسمى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

ثانياً : ضلوع النظام السعودي في المؤامرة الإنقلابية الدموية وكذلك قيادات عسكرية يمنية.
ثالثاً : تمثل الدور السعودي في الإنقلاب الدموي وإغتيال الرئيس الحمدي بما يلي :
1- إستقطاب قيادات عسكرية وأمنية ومدنية يمنية من خلال الأموال والإمتيازات الأخرى.
2- إستخدام الأدوات العميلة في تنفيذ مخطط الإغتيال وتحت إشراف مباشر من الملحق العسكري السعودي بصنعاء.
3- شراء صمت القيادات العسكرية والأمنية الغير مشاركة بشكل مباشر في الإنقلاب الدموي وذلك لضمان عدم قيامها بأي خطوة أو إتخاذها أي موقف قد يؤدي إلى إفشال خطة الإنقلاب.
4- الترتيب لعملية التنفيذ مع قيادات يمنية.
5- الحضور المباشر والمشاركة الفعلية في التنفيذ وإدارة ما يشبه غرفة عمليات قبل وأثناء وبعد الجريمة.
6- وضع عدة سيناريوهات لتنفيذ الجريمة وبما يضمن تصفية الرئيس إبراهيم الحمدي وشقيقه.
7- إتخاذ قرار إغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي.
8- الإشراف المباشر والمشاركة الفعلية في عملية إغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وكذلك إغتيال شقيقه قائد قوات العمالقة المقدم عبدالله الحمدي وكذلك إعتقال وإخفاء الرائد علي قناف زهرة ومسؤولين آخرين.
9- الأسماء الواردة من سعوديين تولت إدارة ملف الإنقلاب الدموي والإشراف على تنفيذه.
10- أبرز الضالعين من القيادات السعودية علي بن مسلم مسؤول الملف اليمني في الديوان الملكي بدرجة مستشار.
11- الدور الأبرز كان للملحق العسكري السعودي بصنعاء صالح الهديان برتبة عقيد.
12- الاتصالات بين الهديان وبن مسلم تشير الى أن الأخير يشرف على الملف اليمني في القصر الملكي ومرتبط بالأمير سلطان بن عبدالعزيز فيما الهديان يتلقى التعليمات ويبعث بالمقترحات لإقرارها والمصادقة عليها.
13- عدد الذين حضروا لحظة تصفية وإغتيال الرئيس الحمدي من السعوديين أربعة .. الأول الملحق العسكري صالح الهديان وثلاثة من عناصر الإستخبارات السعودية كانوا قد وصلوا الى مطار صنعاء ليلة إرتكاب الجريمة أي مساء يوم الأثنين الموافق 10 أكتوبر 1977م وغادروا صنعاء بعد إرتكاب الجريمة فوراً أي عصر يوم الثلثاء الموافق 11أكتوبر 1977م.
14- صالح الهديان أشرف بنفسه على إغتيال الرئيس الحمدي من خلال الحضور الفعلي في مسرح الجريمة.
15- حضور الملحق العسكري السعودي صالح الهديان في مسرح الجريمة حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً وظل في نفس المكان حتى وصول الرئيس إبراهيم الحمدي وكان حاضراً أثناء تنفيذ عملية الإغتيال حتى خروجه متنكراً من مسرح الجريمة بعد إرتكابها ما بين الثالثة والنصف والرابعة والنصف عصراً.
16- محاولة إهانة الرئيس الحمدي والإنتقاص من مكانته.
17- محاولة الإعتداء على الرئيس الحمدي.
18- الدور السعودي أمتد الى ما بعد إرتكاب الجريمة كتوزيع الأموال وشراء ذمم القادة والمسؤولين والمشائخ وكذلك التحكم بالقرار اليمني وإخفاء تفاصيل الجريمة ومحاولة تشوية صورة الرئيس الحمدي وتاريخه وإنجازاته , ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الإصرار على تصعيد أحد الضالعين الرئيسيين في قتل الرئيس الحمدي الى سدة الحكم وذلك لحماية بقية القتلة.
رابعاً : تولى تنفيذ الإنقلاب الدموي وإغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وشقيقه وكذلك قادة عسكريين آخرين بأوامر سعودية قيادات عسكرية يمنية.
خامساً : أبرز القادة العسكريين الضالعين بجريمة الإغتيال نائب القائد العام ورئيس هيئة الأركان وقتها المقدم أحمد الغشمي وكذلك قائد لواء تعز الرائد علي عبدالله صالح.
سادساً : وردت ثلاثة أسماء في واحده من أهم الوثائق تؤكد ضلوع هذه الأسماء وبما لا يدع مجالاً للشك في الجريمة وعلى النحو الآتي :
1- الملحق العسكري السعودي بصنعاء العقيد صالح الهديان.
2- المقدم أحمد الغشمي
3- الرائد علي عبدالله صالح
سابعاً : تشير واحده من الوثائق الى الأسماء المذكورة وتضيف بعدها مباشرة (وآخرين) بما يؤكد أن هناك أسماء أخرى كان لها دور في ذلك الإنقلاب الدموي غير أن الأسماء المذكورة تولت قيادة ذلك الإنقلاب وكان لها الدور الرئيسي فيه وما تبقى من أسماء كان لها أدوار يمكن إعتبارها ثانوية مساندة.
ثامناً : تذكر رسالة بعثها صالح الهديان الى القيادة السعودية بتاريخ 26يونيو 1978م ضمن تشاور القيادة السعودية لإختيار رئيس جديد خلفاً للرئيس أحمد الغشمي أن رجل السعودية هو علي عبدالله صالح المشترك في قتل الحمدي.
تاسعاً : من خلال تتبع مسار العلاقة بين الأطراف المشاركة بالجريمة بعد ارتكابها نجد ما يلي :
1- محاولات سعودية لإلصاق الجريمة بالأطراف اليمنية.
2- محاولة كلاً من السعوديين وكذلك علي عبدالله صالح إلصاق الجريمة بطرف واحد وهو الرئيس أحمد حسين الغشمي وذلك لصرف الأنظار عن دور بقية الأطراف.
3- فبركة قصص مختلفة عن تفاصيل الجريمة والضالعين بإرتكابها من أجل إبعاد الناس عن القصة الحقيقية وعن الأطراف الحقيقية الضالعة بالجريمة.
4- محو وإتلاف أي دليل يكشف حقيقة ما جرى من ضمن ذلك الوعد بتقديم أموال لأسرة الفتاتين الفرنسيتين للتوقف عن المطالبة بكشف ملابسات الجريمة.
5- استخدمت السعودية القضية كورقة ضغط وتهديد على الأطراف المنفذه للجريمة لتظل تلك الأطراف تحت السيطرة السعودية.
6- جرى تبادل للإتهامات بشأن الوقوف خلف الجريمة والمشاركة في إرتكابها وتحديداً بين النظام السعودي وعلي عبدالله صالح.
7- علي عبدالله صالح أتهم الملحق العسكري السعودي بالإشراف على إغتيال الرئيس الحمدي لترد السعودية بعد ذلك في واحده من أبرز وسائلها الإعلامية بإتهام صالح بقتل الحمدي.
8- وثيقة يتحدث فيها الهديان بالقول إن صالح مشترك بقتل الحمدي ومقطع مرئي يتهم فيه صالح الملحق العسكري السعودي بالإشراف على إغتيال الحمدي.

وفيما يلي تفاصيل شهادة أحد شهود العيان عن تفاصيل جريمة الإغتيال :
1- عند حوالي الساعة الحادية عشر والربع ظهر يوم الثلاثاء الموافق 11أكتوبر 1977م وصلت سيارة الى منزل الرئيس الغشمي جنوب صنعاء على متنها قائد لواء تعز الرائد علي عبدالله صالح متنكراً بملابس نسائية مع أحد المرافقين له ويدعى محمود مانع الذي كان هو الآخر ايضاً متنكراً بملابس نسائية عدا السائق.
2- كان على متن السيارة قطعة كبيرة من الفراش ملفوفة بعناية ولم يُسمح لأفراد الحراسة بحملها أو الإقتراب منها.
3- من تولى حمل قطعة الفراش علي عبدالله صالح ومرافقه
4- علي عبدالله صالح ومرافقه حرصا على عدم إقتراب أي شخص من المفرشة التي نقلت بعناية الى مبنى ملحق بالمنزل او ما يسمى بالإستراحة وأتضح للشاهد ولأفراد الحراسة أن شخصاً ما بداخل المفرشة أو بالأصح جثة مقتوله لفت عليها المفرشة حتى لا يتمكن احد من معرفة ما بداخلها.
5- بعد دخول علي عبدالله صالح ومرافقه إضافة الى الجثة الملفوف عليها المفرشة الى مكان الإستراحة وعند الساعة الثانية عشر ظهراً وصل الملحق العسكري السعودي صالح الهديان الى المنزل.
6- على الفور أستقبل الملحق بشكل ملفت وتلقى أفراد الحراسة الأوامر بإستقبال الضيف ونقله الى مكان الإستراحة التي أصبح بداخلها كلاً من علي عبدالله صالح ومرافقه والجثة.
7- بعد ذلك توافد الضيوف الى المنزل وكان وصول الرئيس إبراهيم الحمدي عند حوالي الواحده ظهراً وأستقبله الغشمي وأخذ بيده ودخلا الإستراحة وعلى الفور بعد دخوله أغلق الباب بعناية.
8- كان الشاهد هو الأقرب من بين أفراد الحراسة الى ملحق المنزل أو ما يسمى بالإستراحة مسرح الجريمة.
9- بعد ذلك سُمع صوت الحمدي يرتفع وكأن شيئاً ما يحدث بالداخل وكأن الحمدي منزعج من أمر ما ثم إرتفع صوت الحمدي أكثر لدرجة الصياح أو الصراخ وكأن هناك مشادة كلامية عنيفة بين الحمدي ومنهم داخل الإستراحة.
10- مع إقتراب الشاهد أكثر لمعرفة أسباب إرتفاع صوت الرئيس الحمدي خرج أحدهم من الإستراحة ليأمره بالإبتعاد.
11- بعد ذلك سُمع صوت عدة أعيره نارية ما بين أربع الى ست طلقات وتوقف الصوت المرتفع للرئيس الحمدي.
12- قبل ذلك وأثناء عملية إطلاق الرصاص تولى أحدهم الدق بقوة على قطعة من الحديد وذلك للتشويش بالضجيج وحتى لا يركز أحد على مصدر إطلاق النار .
13- خرج أحدهم الى حوش المنزل قائلاً : يا مرحبا يوم السلا في إشارة الى الترحيب بالضيوف والتأكيد أن إطلاق النار من باب الترحيب لا أقل أو اكثر.
14- تم أمر الحراسة الخارجية بالإبتعاد عن مكان مسرح الجريمة وإبلاغها بأن الحمدي غادر المنزل من الباب الخلفي متوجهاً الى مدينة ثلا.
15- يقول الشاهد أن ما كان بقطعة الفراش جثة المقدم عبدالله الحمدي شقيق الرئيس.

n الحاضرون لحظة الإغتيال :
من خلال المعلومات والشهادات المتكررة وإن كان بعضها يتطرق الى بعض الأسماء ويهمل الآخر إلا اننا هنا نذكر كل الأسماء التي وردت في كل الشهادات والمعلومات ويمكن تقسيم الحاضرين الى قسمين الأول شارك بحضوره ومشاهدته والثاني شارك وباشر القتل:
1- الملحق العسكري السعودي صالح الهديان
2- المقدم أحمد الغشمي
3- الرائد علي عبدالله صالح (ورد إسمه في كل الشهادات وكذلك في الوثائق)
4- محمود مانع (ورد إسمه في وثيقة وكذلك في شهادة)
5- محمد حزام (ورد إسمه في وثيقة واحده فقط)
6- ثلاثة أفراد سعوديين مجهولي الهوية (لا يعرف عنهم إلا أنهم سعوديون)
مباشرون للقتل :
1- علي عبدالله صالح.
2- محمود مانع
3- صالح الهديان

مساعدون للقتلة وهؤلاء تولوا أدوار ثانوية:
1- مرافقون وعاملون لدى رئيس هيئة الأركان وقتها منهم مدير مكتبه وسائقه .
2- مرافقون لدى قائد لواء تعز.
3- ضباط ووزراء كان لهم مهام مختلفة منهم من شارك في التخطيط ومنهم من شارك في التغطية.

أدوار القتلة بعد إغتيال الرئيس :
1- علي عبدالله صالح خرج ملثماً من بيت الغشمي عند حوالي الرابعة عصراً مع الملحق العسكري السعودي صالح الهديان.
2- تولى علي عبدالله صالح بعد ذلك ضمان السيطرة على الإذاعة والقصر الجمهوري وكذلك قام بزيارات لعدد من وحدات الجيش للإطمئنان على الوضع.
3- الغشمي أنتقل الى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة.
4- أفراد من حراسة الغشمي تولوا عملية نقل الجثث الى منزل بالحي السياسي وهناك تم وضع جثتي إبراهيم وعبدالله الحمدي بجوار جثتي فتاتين فرنسيتين وتم إبلاغ الشرطة.
5- تصوير الجثث وتوزيع بعض الصور على بعض المشائخ في محاولة لتشويه سمعة الحمدي وتبرير قتلة.
6- إبلاغ وسائل إعلام عربية وأجنبية أن مجموعة متشددة قامت بإطلاق النار على الرئيس وشقيقه أثناء تواجدهما في منزل للراحة بمعية فتاتين فرنسيتين.
7- إرتباك القتلة دفعهم الى إعادة تصوير الجثث مرة أخرى وبأوضاع مختلفة لتأكيد روايتهم للجريمة وأن عملية القتل تمت في وقت واحد.
8- ليلاً نقلت جثتي الرئيس وشقيقه الى المستشفى العسكري بإشراف وزير الداخلية الموالي للسعودية وتحت حراسة مشددة.
9- لإمتصاص الغضب الشعبي صدر قرار بتشكيل لجنة تحقيق في الجريمة برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان عبدالله الشيبه وعضوية كلاً من وزير الداخلية محسن اليوسفي ورئيس جهاز الأمن الوطني محمد خميس.
10- أقيمت مراسيم التشييع وسط إجراءات أمنية مشددة وبعد أن أعتذر الإنقلابيون من كافة الدول العربية والإسلامية والصديقة التي أبدت رغبتها في إرسال وفود رسمية للمشاركة وتقديم واجب العزاء.
11- إعتقال العشرات ومن ثم المئات من المواطنين المطالبين بكشف القتلة ومحاكمتهم.

الدور السعودي في الجريمة وتحديداً من مرحلة التخطيط الى ما بعد التنفيذ :
1- حاول النظام السعودي التخلص من الحمدي من خلال محاولة تجنيد أحد القتلة من جنسية فلسطينية عن طريق وزير الخارجية وقتها الموالي للسعودية عبدالله الأصنج بحسب ما تذكره واحده من الوثائق التي تتضمن تفاصيل لقاء مسؤول فلسطيني كبير مع ولي العهد السعودي آنذاك فهد بن عبدالعزيز.
2- كذلك من ضمن محاولات إسقاط الرئيس الحمدي تحريض القبائل ودفعها لإقتحام صنعاء بقوة السلاح وإشعال حرب أهلية بين اليمنيين.
3- أيضاً من ضمن تلك المحاولات تجنيد قناصة محترفين لقتل الحمدي.
4- قضت الأوامر السعودية بإغتيال الحمدي والتخلص منه قبل زيارتة الى عدن ولهذا وضع القتلة عدة سيناريوهات لتنفيذ المهمة منها مآدبة الغداء وكذلك قصف منزل الحمدي أو إسقاط الطائرة أثناء إقلاعها أو أثناء تحليقها او أثناء هبوطها في مطار عدن.
5- الدور الذي لعبه الملحق العسكري السعودي بصنعاء صالح الهديان يؤكد ضلوع السعودية بما لا يدع مجالاً للشك في عملية إغتيال الرئيس الحمدي.
6- تولى الهديان الإشراف الكامل والفعلي على الإنقلاب الدموي.
7- شارك بنفسه في عملية الإغتيال من خلال الحضور الفعلي في مسرح الجريمة
8- محاولة التهكم على الرئيس الحمدي بتوجيه كلمات نابية وكذلك الإعتداء عليه صفعاً بالوجه وذلك بمساعدة القتلة.
9- إصدار الأمر للقتلة بتنفيذ الجريمة.
10- ثلاثة من عناصر الإستخبارات السعودية شهدوا عملية الإغتيال بحضورهم الفعلي وقت تنفيذها وبعد البحث عن تفاصيل عنهم وجدنا أنهم وصلوا الى مطار صنعاء ليلة إرتكاب الجريمة وتولت سيارة تابعة لأحد القتلة نقلهم الى داخل صنعاء وبعد إرتكاب الجريمة غادروا مطار صنعاء عائدين الى السعودية.

أما عن أسباب إرتكاب الجريمة وتنفيذ الإنقلاب الدموي:
1- شهدت العلاقة بين الحمدي والنظام السعودي حالة فتور ثم تطورت الى خلاف وتوتر على الكثير من الملفات والقضايا أبرزها التدخل السعودي في اليمن.
2- تؤكد وثيقة عبارة عن محضر لقاء جمع الحمدي بوزير الداخلية بالشطر الجنوبي مبعوث الرئيس سالمين قبل الإنقلاب الدموي بخمسة أشهر رغبة الحمدي في تعزيز قوة اليمن وكذلك تذمره من حجم التدخل السعودي في شؤون الشطر الشمالي وقتها.
3- وقوف الحمدي أمام محاولات السعودية لإشعال الحرب بين الشطرين من خلال دفع الشمال لمحاربة الجنوب أو تحريض الشطر الشمالي على الشطر الجنوبي وقال الحمدي لمبعوث سالمين : تأكدوا انه لا يقدر أحد على وجه الأرض أن يدفع بنا لمحاربة الجنوب وقسمنا لو تنطق الأحجار أننا لن نحارب إخواننا وسنلتقي مع إخواننا في الشطر الجنوبي مهما كلف ذلك من ثمن فهذا واجب وطني ومصلحة اليمن تقتضي الإتفاق.
4- ملف الحدود .. والبداية بخارطة اليمن في الكتاب المدرسي وقتها حيث تكشف الوثائق إنزعاج السعودية مما قيل وقتها أن الطلاب اليمنيين يدرسون أن جيزان وعسير ونجران مناطق يمنية.
5- وثيقة أخرى تؤكد أن من قام بطباعة الكتاب هي السعودية إلا أنها عادت وسحبت كل النسخ بعد معرفة الخارطة ثم حاولت طباعة كتاب جديد بخارطة جديدة ضمت إليها ليس جيزان وعسير ونجران فقط بل وكل مناطق الربع الخالي وأرادت توزيع هذا الكتاب على المدارس اليمنية إلا ان الحمدي رفض ذلك وهنا نذكر لكم كلام الحمدي بالنص حول هذه القضية : لقد طبعت لنا السعودية كتب مدرسية خلال السنوات التي مضت في حدود 350 – 400 الف كتاب مدرسي وبطريقة الخطأ عملوا بالخوارط نجران وعسير وجيزان وغيرها يمنية لكن تنبهوا قبل فترة وقالوا إن هذا خطأ وغيروا وعملوا خارطة أخرى حتى أعتبروا الربع الخالي تابع لهم .. لم نوافق على ذلك وأجلنا نقاش الموضوع.
6- الوثائق كذلك تشير الى ان الحمدي حاول عدم فتح ملف الحدود في وقت كانت السعودية تريد تثبيت الوضع الحدودي لأسباب على رأسها أن هناك من اليمنيين من سيقف الى جانب السعودية وليس الى جانب بلده إضافة الى أن اليمن لم يكن قوياً لدرجة فتح مثل هذا الملف حتى يضمن إستعادة حقه.
7- كذلك حرض الحمدي القبائل في المناطق الحدودية على إطلاق النار على المروحيات العسكرية السعودية التي كانت تقوم بتجاوز الخط الحدودي ومواجهة أي تقدم عسكري سعودي.
8- النظام السعودي لم يكن يرغب في التقارب بين صنعاء وعدن وكذلك في توجه الحمدي نحو إستكشاف النفط وكذلك الخروج عن الهمينة السعودية إضافة الى ملف خطير له علاقة بالكيان الصهيوني وهو ملف باب المندب والبحر الأحمر ولهذا تشير الوثائق الى أن الحمدي كان يؤكد أن أصحاب الشأن في البحر الأحمر هم اليمنيين بالدرجة الأولى لأنهم هم الذين يتحكمون بأهم موقع.

أسماء القيادات السعودية الضالعة بالجريمة بحسب المنصب في تلك الفترة :
1- الثلاثة السعوديون الذين شهدوا الجريمة.
2- الملحق العسكري السعودي بصنعاء العقيد صالح الهديان.
3- المستشار في الديوان الملكي علي بن مسلم الذي يتبع مباشرة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
4- الأمير سلطان بن عبدالعزيز مسؤول الملف اليمني بشكل كامل.
5- ولي العهد فهد بن عبدالعزيز الذي كان يدير الكثير من الملفات في المملكة أثناء فترة ولايته للعهد.
6- الملك خالد بن عبدالعزيز بإعتباره المسؤول الأول.

أسماء المؤسسات السعودية الضالعة بالجريمة :
1- السفارة السعودية بصنعاء.
2- الإستخبارات السعودية
3- الديوان الملكي.

دور نائب القائد العام رئيس هيئة الأركان المقدم أحمد الغشمي في الجريمة :
1- التآمر على الرئيس القائد العام للقوات المسلحة إبراهيم الحمدي
2- التخابر مع دولة أجنبية.
3- إستدراج الرئيس إبراهيم الحمدي الى مسرح الجريمة.
4- إعطاء الأوامر بتنفيذ إعتقالات وإخفاءات قسرية وكذلك توجيهات وأوامر لما يتعلق بالجريمة قبل وأثناء وبعد.

دور قائد لواء تعز الرائد علي عبدالله صالح :
1- المشاركة في المؤامرة الإنقلابية الدموية على رئيس مجلس القيادة القائد العام للقوات المسلحة المقدم إبراهيم الحمدي
2- التخابر مع دولة أجنبية.
3- المشاركة في إغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي.
4- المشاركة في مباشرة قتل الرئيس إبراهيم الحمدي.
5- المذكور يعتبر المنفذ الرئيسي لجريمة إغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي.
6- المشاركة في إغتيال قائد قوات العمالقة المقدم عبدالله الحمدي.
7- إعطاء أوامر بتنفيذ أعمال وممارسات ضمن الإنقلاب الدموي الذي شهدته صنعاء 11أكتوبر 1977م.
8- محاولة طمس أي دليل يكشف تفاصيل الجريمة ومن يقف خلفها.
9- أصدر توجيهات بعد وصوله الى السلطة لجهاز المخابرات (الأمن الوطني) بالنشر في أوساط المواطنين أنه لم يكن في صنعاء وقت إغتيال الحمدي وكان في تعز وذلك في محاولة لنفي أي صلة له بالجريمة.

وهنا نورد لكم رواية ما حدث في مسرح الجريمة واللحظات الأخيرة للرئيس إبراهيم الحمدي وقد ذكرت في شهادات وكذلك وردت في بعض الوثائق ونختصرها في عدة نقاط :
أولاً : بعد دخول الرئيس الحمدي ونائبه أحمد الغشمي الى مكان إرتكاب الجريمة تفاجئ بجثة مرمية على الأرض وعندما عرف أنها جثة شقيقه قائد قوات العمالقة المقدم عبدالله الحمدي عرض على الفور ترك السلطة والإستعداد لمغادرة البلاد دون اللجوء الى الدماء متسائلاً عن سبب قتل أخيه.
ثانياً : تدخل الملحق العسكري السعودي متهكماً على الحمدي ومتشفياً به ومذكراً أياه بأفعاله ومواقفه التي أستدعت هذا الموقف وتطرق الى عدة قضايا ووجه الملحق ألفاظ نابية للحمدي محاولاً الإعتداء عليه وإهانته إلا أن الحمدي تمكن من التصدي له ودفعه الى الخلف ليسقط على الأرض ثم يقف مرة أخرى
ثالثاً : في هذه اللحظات كان الحمدي غاضباً وصوته مرتفع وهنا تدخل القتلة بهدف تقييد حركة الحمدي وتكتيف يديه ليتسنى للملحق العسكري السعودي صفعه بالوجه وهنا علق الحمدي بالقول إن هذه الإهانة ليست له بل وللقتلة أيضاً (ويقصد اليمنيين منهم) ولكل أبناء الشعب اليمني.
رابعاً: عاد الحمدي ليعرض عليهم الخروج من البلاد وعدم تلطيخ أيديهم بدمه فيكفي ما حدث لشقيقه وذكرهم بكيفية مغادرة الرئيس القاضي عبدالرحمن الإرياني الا أن الرائد علي عبدالله صالح حذر من مغبة الموافقة على المقترح فقد يعود الحمدي لينتقم منهم وسيعيده الشعب لا سيما وقد قتل شقيقه وهنا وبعد إشارة من صالح الهديان أطلق الرائد علي عبدالله صالح عدة رصاصات من مسدسه على الرئيس إبراهيم الحمدي الذي أستشهد مدافعاً عن اليمن وسيادته وإستقلاله.

ومن خلال ما سبق نجد ما يلي :
1- أن الرائد علي عبدالله صالح هو المنفذ الرئيسي لجريمة إغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وكذلك شقيقه عبدالله الحمدي.
2- وقوف النظام السعودي خلف جريمة الإغتيال من خلال التمويل والتخطيط والإشراف على التنفيذ.
3- إن جريمة إغتيال الرئيس الحمدي لا تسقط بالتقادم فتلك الجريمة حددت مسار آخر لهذا الشعب ولهذا الوطن وأدت الى نتائج كارثية وتداعيات خطيرة لا زلنا نعاني منها حتى اللحظة.
4- ليس صحيحاً أن الشعب اليمني تخلى عن الحمدي كما قيل ويقال بل إن عشرات الآلاف من المواطنين خرجوا ومن مناطق عدة يوم التشييع بأعداد كبيرة جداً أمتلأت بها الساحات والشوارع مطالبين بقتلة الحمدي وبالعدالة وأستمرت التظاهرات عدة أيام شهدت خلالها ملاحقات أمنية وإعتقالات وإغتيالات.
5- الشعب اليمني لا يزال حتى اللحظة يكن كل الإحترام والحب والتقدير للرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي .. لم يتخلى عنه ولن يتخلى عن كل الأوفياء الصادقين الباحثين عن عزته الساعين الى مجده المحافظين على العهد عهد السيادة والإستقلال فالحمدي أحترم الشعب وهذا الشعب يحترم كل وفي مخلص وكل صادق وكل قائد ضحى بنفسه في سبيل الله وفي سبيل هذا الشعب الصابر الصامد وهذا الوطن العزيز الغالي.

تؤكد دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة ما يلي :
أولاً : ما ورد في التقرير يستند الى الشهادات والوثائق وعلى كل من يمتلك أي دليل مادي يتناقض مع ما ورد هنا فالدائرة تضمن له حق الرد في وسائلها الإعلامية المعروفة وتتعهد بنشر ذلك أو يمكن أن يقدمها الى الجهات المختصة كالقضاء.
ثانياً : تضع دائرة التوجيه المعنوي هذا التقرير وكل ما توصلت إليه تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق وكل ما سيصل إليها مستقبلاً ايضاً ستقوم بكشفه اولاً بأول.
ثالثاً : تؤكد دائرة التوجيه المعنوي أن قضية إغتيال الحمدي لم تكن يوماً قضية تتعلق بأسرته أو أقربائه بل قضية تتعلق بالشعب والوطن ولهذا فقد تم التعامل معها من منظور وطني وأخلاقي وإنساني وقد فرض علينا واجبنا الديني والوطني والأخلاقي بعد العثور على بعض الوثائق إستكمال عملية البحث ومن ثم وضع الجميع أمام ما تم التوصل اليه.
قال تعالى : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم.
رحم الله الرئيس إبراهيم الحمدي وكل شهداء اليمن الأبرار وألحقنا بهم وعلى دربهم إنه على ذلك قدير
النصر لليمن والحرية والكرامة للشعب اليمني
دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة
صنعاء الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019م

28/11/2019

تحقيق صحفي يكشف مصير ايرادات النفط والغاز في اليمن خلال خمس سنوات

ردوها علينا إن إستطعتم ..

هذة المرة ليست صحيفة الشارع ..
أقرأوا هذه التحقيق بعقولكم وليس بلحيتكم ..

تحقيق لـ”صحيفة المراسل” يكشف مصير إيرادات النفط والغاز : 821 مليار ريال تصنع إمبراطورية
___________________________

في آخر تقرير لها في مايو الماضي قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 10 ملايين يمني على بعد خطوة من المجاعة وأن أكثر من ثلثي اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية أي أن 20 مليون يمني باتوا تحت خط الفقر، فيما صرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أن الأمم المتحدة لم تتلقى سوى 10% من إجمالي ما تعهد به المانحون الذين يتكونون من عشرات الدول بينها السعودية والإمارات اللتين تروجان إعلامياً وعلى نحو دائم أنهما تقدمان مليارات الدولارات لليمن فيما واقع الأرقام الأممية يقول إن كل الدول المانحة قدمت ما يقارب 350 مليون دولار أي أن حصة السعودية والإمارات ضمن هذا الرقم وبذلك يكون حقيقة ما قدمه السعوديون والإماراتيون بضعة ملايين لا أكثر.
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل بالفعل يحتاج اليمنيون لمساعدات خارجية؟ فأين تذهب إيرادات الدولة التي تسيطر حكومة هادي على قرابة 90% منها إذ أن موازنة اليمن وفقاً للأرقام الرسمية كانت تعتمد بنسبة تتجاوز الـ80% على إيرادات النفط والغاز وكلها تحت سيطرة هذه الحكومة الموالية لتحالف الحرب على اليمن، علاوة عن أن هذه الحكومة لا تبني مدارس ومستشفيات ولا تشق طرقات ولا تصرف المرتبات، فأين تذهب مليارات الدولارات والريالات من إيرادات اليمن وما هو مصير 1.8 ترليون ريال قامت حكومة هادي بطباعتها على مدى العامين الماضيين؟


التحقيق يقود لاكتشاف كارثة 5 سنوات من نهب اليمن

أمام تلك الأرقام المخيفة التي ظلت الأمم المتحدة تؤكد عليها ودون أن تشهد أي تحسن مع مرور السنوات منذ بدء الحرب، كان لا بد من البحث والتدقيق لمعرفة أين تذهب إيرادات اليمن الذي شهد على مدى عقود كل أنواع الفساد لكن لم يحدث فيه أو في أي دولة بالعالم أن تم الاستحواذ على 90% من ثروات بلد لحساب أشخاص معدودين تمتلئ أرصدتهم البنكية خارج اليمن بالملايين فيما ملايين اليمنيين يقتربون من المجاعة.

وفيما كانت “صحيفة المراسل” قيد الإعداد والتجهيز لإصدارها الأول كان لابد من إعداد تحقيقات صحفية على مستوى عالٍ من الدقة تتناسب مع طموح الصحيفة وأهدافها، ومن هنا تم البدء في التحقيق حول مصير إيرادات اليمن من النفط والغاز اللذين يمثلان أكثر من 80% من دخل اليمن ويتم الاعتماد عليها بنفس النسبة في الموازنة العامة للدولة.
كانت البداية من مأرب وهنا واجهت الصحيفة أول الصعوبات التي جعلت الموظفين في شركة صافر بمأرب يتخوفون من التعاون مع الصحيفة كونها تصدر من صنعاء واضطر فريق العمل بالصحيفة لسلوك طرق أخرى للحصول على المعلومات المطلوبة دون الكشف عن هوية الصحيفة إلا لقلة ممن قبلوا التعاون شرط عدم الكشف عن هوياتهم خوفاً من أن يتم ملاحقتهم.


مأرب…مزرعة اخوانية تثمر في تركيا

منذ بدء الحرب على اليمن تشكلت في مأرب دولة مصغرة تابعة لحزب الإصلاح بقيادة الشيخ سلطان العرادة محافظ المحافظة المعين من قبل هادي ليس لها أي ارتباط بباقي المحافظات رغم أنها من المحافظات الأغنى في اليمن كونها تنتج الغاز والبترول. هذه الدولة بدأت تعبر عن نفسها من خلال اللوحات العملاقة التي رفعت في شوارع مدينة مأرب رفع عليها صورة الشيخ العرادة موصوفاً بأنه “رئيس إقليم سبأ” فيما كان يتم وصفه من قبل الناس بأنه “ملك سبأ” نظراً لحجم الأموال التي يستولي عليها لحسابه الشخصي وحسابات قيادات الاخوان على رأسهم علي محسن الأحمر، علاوة على أن العرادة وتعزيزاً لدولته رفض ربط البنك المركزي بمأرب بالمقر الرئيسي للبنك سواء عندما كان في صنعاء أو بعد نقله إلى عدن، لتظهر في نهاية المطاف إمبراطورية شركات وعمارات تابعة لقيادات حزب الإصلاح في تركيا كشفت عنها الأخيرة رسمياً في إطار ترويجها للاستثمار في تركيا دون أن ينتبه نظام أردوغان الاخواني أنه قد فضح حلفائه في اليمن.

بعد تجاوز الكثير من الصعوبات والمخاوف لدى موظفي شركة صافر بمأرب قدم أحد موظفي الشركة وثائق رسمية تظهر أن انتاج الغاز المنزلي لم يتوقف منذ بدء الحرب على اليمن، كما تظهر أن الطاقة الإنتاجية للشركة من الغاز المنزلي في العام الواحد تبلغ (781560طن) فيما أشار موظف الشركة إلى أن هذه الكمية ليست ثابتة إذ تشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً طفيفاً بحسب ظروف الإنتاج.
وبحسبة بسيطة لكمية انتاج شركة صافر من الغاز المنزلي منذ بدء الحرب على اليمن سنجد أنها في العام الأول أي أبريل-ديسمبر 2015 بلغت (586.170 طن) فيما يكون حجم الإنتاج خلال الأعوام 2016-207-2018 (781.560طن*3 أعوام) وفي الفترة من يناير 2019 حتى أكتوبر وهو تاريخ اعداد التحقيق ستبلغ (651300 طن) ليصبح مجموع ما تم انتاجه منذ بدء الحرب (3.582150طن-ثلاثة ملايين وخمسائة واثنين وثمانين ألف ومائة وخمسين طن).
ووفقاً للأرقام الرسمية لأسعار الغاز المنزلي أي السعر الذي تبيع به شركة صافر والذي يمثل (87.720 ريال لكل طن) فإن إجمالي ما باعته شركة صافر من الغاز المنزلي منذ بدء الحرب بحاصل ضرب كمية الإنتاج في سعر الطن، ستكون الشركة قد باعت تلك الكمية بمبلغ 314.226.000.000 ثلاث مائة وأربعة عشر مليار ومائتين وستة وعشرين مليون ريال.

ويقول موظف شركة صافر الذي قبل التعاون مع الصحيفة دون ذكر اسمه إنه في عدة مراحل كانت تصدر أوامر من قبل التحالف بوقف الكميات التي تبيعها الشركة من الغاز المنزلي للمناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، مشيراً إلى أن ذلك كان سيؤدي لخسائر للشركة لولا أن القيادات الحكومية التابعة للإصلاح في مأرب كانت تقوم ببيع كميات كبيرة في السوق السوداء بأسعار مضاعفة مستغلة الأزمات التي كانت تحدث في مناطق حكومة صنعاء عندما يوجه التحالف بعد منحها حصتها من الغاز المنزلي.
ويضيف الموظف أن القيادات الحكومية والعسكرية والأمنية بمأرب تستولي على كميات كبيرة من الغاز وتقوم ببيعها بنفسها عبر قاطرات وتحصيل إيراداتها لحسابهم الشخصي، مشيراً إلى أن هذه العمليات حولت العشرات منهم إلى أثرياء فقاموا ببناء العمارات وفتحوا مولات تجارية مستغلين ارتفاع عدد سكان مدينة مأرب في ظل الحرب حيث فضلت قواعد حزب الإصلاح الانتقال إليها وهو ما يفسر ازدهار سوق العقارات في مدينة مأرب.

نفط مأرب: من الحقول إلى حسابات وخزائن المسؤولين

على مدى نحو خمسة أعوام شهد انتاج النفط في محافظة مأرب عدة انخفاضات لأسباب متعددة غير أن الإنتاج لم يتوقف مطلقاً، وبرزت في هذا القطاع مافيا كبيرة من قيادات الإصلاح والقيادات العسكرية والأمنية استطاعت هذه المافيا، وفقاً لمصادر ووثائق حصلت عليها صحيفة المراسل من داخل شركة صافر بمأرب، أن توجد طرقاً متعددة لانتاج وتصفية النفط ومن ثم بيعه لحساباتها الخاصة لتمتد أذرعها الخفية في مختلف المحافظات بما فيها العاصمة صنعاء.
وبحسب الأرقام الرسمية لشركة صافر بمأرب فإن الشركة كانت تنتج في 2013م أي قبل الحرب 57.394 برميل/يومياً غير أن الأرقام انخفضت إلى الربع تقريباً منذ أبريل 2015م وهو تاريخ بدء الحرب على اليمن، حيث تشير المعلومات التي حصلت عليها صحيفة المراسل أن الإنتاج اليومي انخفض في بداية الحرب إلى 9.111 برميل/ يومياً وشهد هذه الرقم انخفاضاً وارتفاعاً نسبياً من شهر لآخر ومن سنة إلى أخرى غير أنه يمكن أن يكون الرقم 9.111 بريل/ يومياً هو المتوسط للإنتاج اليومي كون الرقم انخفض أحياناً إلى 5 آلاف برميل وارتفاع أحياناً إلى 15 ألف برميل في اليوم.
ومنذ بدء العام الجاري 2019م ارتفع الإنتاج اليومي لشركة صافر إلى 16 ألف برميل/يوميا ثم إلى 18 ألف برميل/يومياً وهو ما اقرت به حكومة هادي التي أعلنت مؤخراً ارتفاع الإنتاج اليومي لشركة صافر.
وبناء على الأرقام السابقة فإن حجم انتاج شركة صافر منذ ابريل 2015م-أكتوبر 2019م جاءت على النحو التالي:
أبريل-ديسمبر 2015: 2.459970 برميل X 47 دولار (حسب أسعار 2015) = 115.618.590 دولار
2016م: 3.325.515 برميل X 38 دولار (حسب أسعار 2016)=126.369.570 دولار
2017م: 3.325.515 برميل X 59 دولار (حسب أسعار 2017)= 196.205.385 دولار
2018م: 3.325.515 برميل X 71 دولار (حسب أسعار 2018)=236.111.565 دولار
يناير-أكتوبر 2019م: 5.400.000 برميل X 63 دولار (حسب أسعار 2019)= 340.200.000 دولار

وبعملية حسابية بسيطة يكون إجمالي ما قامت حكومة هادي الإصلاحية في مأرب من النفط منذ بدء الحرب هي 1.014.505.110 أي مليار وأربعة عشر مليون دولار والتي تساوي وفقاً لمتوسط سعر صرف الدولار خلال تلك الفترة (500 ريال للدولار) ستكون 507 مليار ريال وإذا أضيف هذا الرقم إلى مجموع ما باعته حكومة هادي من الغاز المنزلي لشركة صافر مأرب خلال الفترة ذاتها وهي 314 مليار ريال فإن الإجمالي سيكون 821 مليار ريال من إيرادات النفط والغاز في مأرب فقط.


مصافي سرّية وسوق سوداء تغزو المحافظات


وللإجابة عن سؤال كيف تقوم مافيا النفط في مأرب بتسويق النفط وبيعه في السوق المحلية، كشفت مصادر بشركة صافر أن القيادات العسكرية والأمنية الإصلاحية أنشأت شبكات من المصافي المحلية الصغيرة بشكل سرّي في أحواش وهناجر مملوكة لقيادات إصلاحية في مأرب وحتى العاصمة صنعاء يجري فيها عملية تصفية النفط في المصافي الصغيرة وهي عبارة عن أجهزة صغيرة ذات قدرة محدودة على القيام بأعمال المصافي وبعد ذلك يجري بيع النفط في السوق السوداء.
ووفقاً للمصادر فإن شبكة المصافي السرية التابعة للإصلاح كانت تعمل بشكل متواصل وتتمكن من تصفية كل الإنتاج من النفط الخام لشركة صافر والمقدرة بأكثر من 9 آلاف برميل في اليوم، حيث أشارت المصادر إلى أن عائدات النفط يجري توزيعها بشكل مباشر على القادة ضمن مافيا النفط ولحسابات الشيخ سلطان العرادة بما فيها الأموال التي يجري توريدها إلى البنك المركزي في فرع مأرب والذي تحول إلى بنك خاص للعرادة وقادة الإصلاح ضمن حكومة هادي.

البنك المركزي بمأرب: خزنة العرادة الخاصة

منذ بدء الحرب على اليمن ظل فرع البنك المركزي في مأرب تحت سلطة المحافظ العرادة الذي رفض ربطه بالمقر الرئيسي سواء عندما كان في صنعاء أو بعد نقله إلى عدن وبالتالي ظلت الأموال التي تورد إلى البنك أشبه بخزنة كبيرة تابعة للعرادة ووحده له حرية التصرف فيها.
هذه الحالة دفعت محافظ البنك المعين من قبل هادي وهو حافظ معياد الذي أقيل لاحقاً من منصبه، يعلن أنه سيستقيل إذا لم يتم ربط البنك المركزي في مأرب بالمقر الرئيسي وفي سبيل ذلك عقد اجتماعاً مع العرادة دون التوصل إلى نتيجة.
وقال معياد في بيان نشره في صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك في يونيو الماضي إنه “لايخفى عليكم أن هناك حملة مسعورة منذ أشهر تقوم بها المليشيات الحوثية ضد شخص محافظ البنك وضد كل الخطوات والإجراءات التي يقوم بها لإنقاذ الاقتصاد اليمني ،لكن ما يحز في النفس أن تنخرط قوى في هذه الحملة الهستيرية جراء انزعاجها من التحرك الأخير الهادف الى إعادة ربط فرعي البنك المركزي بمارب والمهرة بمقر البنك المركزي في عدن” بحسب تعبيره.
وأكد معياد أن “قبولنا بالمهمة الموكلة الينا كانت لإنقاذ الاقتصاد اليمني والحيلولة دون انهيار العملة الوطنية في وقت كانت كل المؤشرات تنبىْ عن وقوع كارثة وشيكة لا تحمد عقباها،واشترطنا في حينه أن يكون العمل واضح وشفاف وما قمنا به لم يخرج عن مضمون هذا الاتفاق” مضيفاً أننا لا نستطيع البقاء في هذا العمل إلا إذا تم جباية إيرادات فرعي البنك في مأرب والمهرة وتوريدها الى البنك المركزي بعدن”.
ورغم البيان المعلن من قبل معياد إلا أن العرادة وحزب الإصلاح تمسكا برفضهما ربط فرع البنك المركزي في مأرب بالمقر الرئيسي في عدن وشنوا حملة إعلامية واسعة ضد معياد انتهت في نهاية المطاف بإقالته من منصبه وليس بربط فرع البنك بالمقر الرئيسي.


اعترافات رسمية:

على الجانب الآخر كان مدير شركة صافر بمأرب قد صرح لوسائل إعلام في العام الماضي يتهم قيادات عسكرية وأمنية بالاستيلاء على النفط والقاطرات وبيع النفط لحساباتهم الشخصية.
وفي يوليو من العام الماضي كشفت مصادر بشركة صافر لموقع “العربي الجديد” الصادر من لندن عن التلاعب في كميات كبيرة تصل إلى نصف الإنتاج اليومي للنفط الخام، وتهريبه من مناطق الشركة في محافطة مأرب شمال شرق البلاد بإشراف قيادات عسكرية وأمنية في الحكومة.
وقال مصدر في صافر، للموقع ذاته إن إدارة الشركة تغطي على عمليات الفساد تحت مبررات الأعمال التخريبية التي تطاول مناطق الإنتاج وينتج عنها تسريب النفط من الأنابيب بشكل يومي، مؤكداً أن هناك عمليات سرقة منظمة تحدث خلال الأيام الأخيرة.

ووفقاً لتقرير الإنتاج اليومي لشركة صافر، الذي نشره موقع “العربي الجديد”، فإن الكميات المفقودة بشكل يومي نتيجة التخريب في الأنبوب تتجاوز أكثر من 7 آلاف برميل، بما يعني نصف الإنتاج اليومي للشركة البالغ إجماليه 14 ألف برميل.
وقال أحد المسؤولين، للموقع إن “ما يجري يتمثل في ضخ كميات كبيرة من النفط الخام إلى أنابيب معينة بعدها تأتي عملية شفط الخام وتخزينه في ناقلات كبيرة، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي بيعه وتهريبه.
وبذلك تكتمل الدائرة حول أكبر عملية نهش لثروات اليمن في مأرب وهي العملية التي حولت قيادات الإصلاح وقيادات عسكرية وأمنية بقوات هادي إلى أثرياء ثراءاً فاحشاً فيما يقترب 10 مليون يمني من المجاعة.