هادي يبيع حزب الاصلاح للامير .. والاصلاح يبيع هادي للسفير..

ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭﻱ
ﻫﺎﺩﻱ ﻳﺒﻴﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻟﻸﻣﻴﺮ
ﻭﺍﻻﺻﻼﺡ ﻳﺒﻴﻊ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﺮ
ﻣﻨﺬﻭ ﺑﺪﺃ ﺣﻮﺍﺭ ﺟﺪﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﺑﺴﻼﺳﺔ ﻧﺎﻝ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻮﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺤﻠﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻨﺎﻟﻮﺍ ﺣﻘﻬﻢ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ
ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻭﻣﻦ
ﻣﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ
ﻭﺍﺻﺒﺢ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪﺍً ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍً
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ
ﺍﻻﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻛﻤﻜﻮﻥ
ﻧﺎﻝ ﺣﻘﻪ ﺑﺼﺒﺮ ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻭﺍﺛﺒﺘﺖ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ
ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺰﻋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺣﺰﺏ
ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺧﺎﺳﺮﻳﻦ ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﺑﺎﻉ ﺣﺰﺏ
ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻟﻼﻣﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻻﺻﻼﺡ
ﺑﺎﻉ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻝ
ﺟﺎﺑﺮ .
ﺍﻻﻣﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺧﻀﻊ
ﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﻟﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﺑﻮﻇﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺯﺍﻳﺪ ﻭﺍﺷﺘﺮﻯ ﺍﻻﻣﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻮﻗﻒ
ﻋﺒﺪﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻤﻨﺤﻪ ﻓﻠّﺔ ﻓﻲ
ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻫﻮﻧﻮﻟﻮﻟﻮ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
120 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺯﻻﺭ .
ﺍﻣﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻓﺒﺎﻉ ﻣﻮﻗﻔﻪ
ﻟﻠﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﺮﻩ ﺍﻻﻣﻴﺮ
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺣﺰﺏ
ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ
ﺍﻻﺣﻤﺮ .
ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺷﺮﺍﺀ
ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻭﺑﺎﻋﻮﺍ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻛﺬﺑﺎً ﻭﺯﻭﺭﺍً
ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ
ﺍﻻﺣﻤﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻣﻨﺤﻪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻭ
ﺟﺪﺓ ﻣﻊ ﺩﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺭﻳﻔﻪ ﺣﺘﻰ
ﻳﻤﻮﺕ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻭﻻﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﺍﻣﺎ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﻴﺪﻭﻣﻲ
ﻭﺍﻻﻧﺴﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻴﺘﻢ ﻣﻜﻮﺛﻬﻢ ﻣﻊ
ﺍﺳﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻭﺿﻌﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻃﻠﺐ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻢ
ﻛﺎﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﺩﻟﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺰﺍﻝ ﺟﻮﻱ ﻟﻠﻤﺎﺭﻳﻨﺰ
ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ.
ﻟﻘﺪ ﺍﻥ ﺍﻻﻭﺍﻥ ﻟﻨﻘﻮﻝ ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻴﻄﺮﺓ
ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﺸﻔﻊ ﻣﻌﻬﻢ
ﻧﺪﺍﺀﺍﺗﻨﺎ ﻭﻣﺮﺍﺳﻼﺕ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺣﺰﺑﻨﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻼﺻﻼﺡ ﺑﺄﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
ﻧﻌﻢ ﻟﻘﺪ ﺑﺎﻉ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻭﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻋﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ
ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﺴﻴﻄﺮﺍً ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻴﺒﻴﻪ ﻭﻳﻌﻴﺪﻩ ﺑﺪﻋﻢ
ﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﺷﺮﺍﻑ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻭﺍﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺑﺎﻃﻨﻲ ﻭﺗﻬﻴﺌﺘﻪ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
.
ﻟﻦ ﺍﺧﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻛﺜﺮ ﻷﻧﻬﺎ
ﻣﺆﻟﻤﺔ ﻭﻗﻠﺒﻲ ﻳﺆﻟﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻳﻤﻨﻲ
ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ . ﻓﻬﺎﻫﻲ
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺛﻤﻦ ﻭﺩﻭﻥ ﻣﻜﺴﺐ.
ﻛﻞ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺳﺘﻌﻮﺩ ﻟﻬﻢ ﻭﻟﻦ
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﺪ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﺮﻕ ﻭﻣﺸﺎﺋﺦ
ﺍﻟﻠﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻗﺘﺮﺑﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﺑﺎﺭ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺗﻢ ﺗﻘﺎﺳﻤﻬﺎ. ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻻﻥ ﻛﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ.
ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ
ﺁﻣﺎﻝ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺳﻴﺘﻢ
ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺄﺭﺏ ﺳﺘﻨﻔﺠﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﻟﻦ ﻳﺠﺪ ﺍﻻﺻﻼﺣﻴﻮﻥ
ﻣﻠﺠﺄ ﻳﻬﺮﺑﻮﻥ ﻣﻨﻪ . ﻓﺎﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻣﻦ
ﻓﻮﻗﻬﻢ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻕ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺟﻨﻮﺑﺎً
ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻕ ﺷﺮﻗﺎً ﻭﻏﺮﺑﺎً ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ
ﺷﻤﺎﻻً .
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻻ
ﺍﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺣﺴﺒﻨﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ
ﻭﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺧﻮﻧﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻣﺜﻠﻤﺎ
ﻫﻮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﺫ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ
ﻭﺍﻣﺎﻡ ﻣﺮﺃﻯ ﻭﻣﺴﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻗﺪ ﺍﻧﺘﺼﺮ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺑﻘﻴﻨﺎ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻧﺴﺘﻬﺰﺀ ﺑﻪ ﻭﻧﺸﺘﻤﻪ
ﻭﻧﻠﻌﻨﻪ
ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺘﺼﺮ ﻋﻴﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﻋﺪﺍﻡ ﻭﺍﺻﺒﺢ
ﺭﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺴﻄﻴﻊ ﺍﺣﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ
ﺍﺳﻔﻲ ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﺪ ﻣﻴﺘﺎً ﻳﺎ ﺑﻦ ﺩﻏﺮ
ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺒﺮﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ.
ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻳﺎ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺍﻟﺰﻧﺪﺍﻧﻲ ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﺘﺎﻭﺍﻙ
ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻛﺘﺒﻚ ﻭﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺗﻚ ﺍﻟﻰ
ﺍﻗﺮﺏ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻗﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺘﻘﻠﻚ
ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﺶ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ.
ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺗﻚ ﻳﺎ ﺷﻴﺦ ﺻﺎﺩﻕ
ﺍﻻﺣﻤﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻦ
ﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻓﻤﻦ
ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﺳﻴﺤﻤﻮﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ.
ﺗﺒﺎً ﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﻭﻫﻤﻲ ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻋﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺒﻴﻊ ﺍﻻ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻮﻫﻢ
ﻟﻨﺎ. ﻓﻴﺨﺮﺝ ﺍﻧﻴﺲ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻳﻮﻋﺪﻧﺎ ﺍﻥ
ﻋﻴﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ . ﻭﻳﺨﺮﺝ
ﺍﻟﻬﺪﻳﺎﻧﻲ ﻳﺘﺤﻔﻨﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻟﺘﻠﻔﻆ
ﻋﻴﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻗﺎﺩﻣﺔ
ﻻﻗﺘﻼﻋﻪ ﻣﻊ ﺷﻼﻝ ﻭﺍﻟﺨﺒﺠﻲ
ﻭﺍﻟﺸﻨﻔﺮﻯ ﻭﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﺗﺒﺎً ﻟﻜﻢ ﻳﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺨﺮﺝ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻚ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮﻱ ﺭﺟﻞ
ﻋﻔﺎﺵ ﺑﻄﻼً ﻭﺍﻟﺠﺒﻮﺍﻧﻲ ﻓﺎﺭﺱ ﻫﻤﺎﻡ
ﺳﻴﺪﻣﺮ ﻋﻴﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﻋﻔﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮﻩ .
ﻭﻳﻠﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻳﻌﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ . ﻭﻳﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻣﻦ
ﺑﻴﻌﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻛﻞ
ﺑﻴﻌﺎﺗﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﻴﻌﺘﻬﺎ
ﻣﺪﻣﺮﺓ .
ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺗﺒﺨﺮﺕ ﺍﺣﻼﻣﻚ ﻳﺎ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﺍﻟﻮﺭﻉ.
ﻭﻟﻦ ﻳﻌﺪ ﻟﺪﻳﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻻ ﻣﺎ
ﺗﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻣﺎ ﺛﺮﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺳﺘﻌﻮﺩ ﻷﻫﻠﻬﺎ .
ﻣﺒﺮﻭﻙ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ ﻋﻴﺪﺭﻭﺱ
ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ
ﻣﺒﺮﻭﻙ ﻟﻤﺠﻠﺴﻪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺍﺯﺍﻝ ﺍﻧﺎ ﻣﺴﺘﻐﺮﺏ
ﻛﻴﻒ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺍﻧﺠﺎﺯﻩ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻊ
ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﺿﺪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﻛﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻖ ﻻﺟﻞ ﺫﻟﻚ .
ﻡ . ﻍ

صقيع الاتفاق .. ليلة سوداء على الاخوان

ﺻﻘﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .. ﻟﻴﻠﺔ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ
ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺟﻴﺪﺍ،
ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻫﻮﺍﺀﻫﺎ ﻭﺻﻘﻴﻌﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺻﻘﻴﻊ
ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎﻥ ﺃﺷﺪ ﺣﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻲ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺟﺪﺓ.
ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﺑﺮﻫﻦ ﻋﺒﺮ ﺃﺑﻮﺍﻗﻪ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﻛﺘﺎﺋﺒﻪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ،
ﺧﺒْﺚ ﻧﻮﺍﻳﺎﻩ ﻋﺒﺮ ﺣﻤﻼﺕ ﺗﺸﻮﻳﻪ،
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧّﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻣﻨﺬ
ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺑُﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻗﺪﻳﻤﺔ
ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻤﺎﺗﺖ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻓﺸﺎﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ .
ﺍﻟﻬﺴﺘﻴﺮﻳﺎ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﺮﺕ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ﺃﻥّ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﺗﺘﻀﻤَّﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻣﻦ 24 ﻭﺯﻳﺮًﺍ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ
ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺗﺮﻛﻴﺰًﺍ ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻣﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻳُﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﺑﻨﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛّﺪ ﺃﻧّﻬﺎ
ﻟﻢ ﺗﺮﻕ ﺇﻟﻰ " ﺍﻹﺻﻼﺡ " ، ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮّﻙ
ﺃﺑﻮﺍﻗﻪ ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﻮﺭ، ﻓﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳُﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻥ
ﻳُﻤﻨِّﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻧﺘﺼﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﻣﺆﺍﻣﺮﺗﻪ
ﻭﻋﺪﻭﺍﻧﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ.
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ
ﻟﻪ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻴﻞ ﺣﻮَّﻝ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺑﻌﻴﺪًﺍ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻜّﻦ ﻣﻦ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻣﺎﺭَﺱ ﺻﻨﻮﻓًﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .
ﺍﺳﺘﻌﺎﺭ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻴﺔ ﺃﻳﻀًﺎ ﻛﺎﻥ
ﻗﺪ ﺗﺠﻠّﻰ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺻﺮّﺡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﺎﺩﻝ
ﺍﻟﺠﺒﻴﺮ ﺻﺒﺎﺡ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺄﻥّ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺟﺪﺓ ﺃﺻﺒﺢ
ﻗﺮﻳﺒًﺎ، ﻭﻫﻮ ﺇﻋﻼﻥٌ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ
ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤُﺴﻴﻄِﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺟﻨﻮﻥ
ﻫﺴﺘﻴﺮﻳﺔ، ﻓﺄﺷﻬﺮﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ، ﺳﻴﺎﺳﻴًّﺎ ﻭﺇﻋﻼﻣﻴًّﺎ ﻭﺣﺘﻰ
ﺃﻣﻨﻴًّﺎ، ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ .
ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺫﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪًﺍ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ ﻋﻠﻲ
ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﺴﻤﻰ
ﺑـ " ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ "، ﻭﻫﻮ ﻓﺼﻴﻞ
ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻁ
ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﻫﺎﺋﻠﺔ.
ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺣﺮّﻙ ﺍﻟﻌﻴﺴﻲ
ﻟﻴﺤﺎﻭﻝ ﺯﺭﻉ " ﺍﻟﻤﻔﺨﺨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ "
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻋﺒﺮ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﻴﺎﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻛُﺘﺐ ﺑﻪ، ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﺘﻮﺻّﻞ ﻻﺗﻔﺎﻕ
ﺟﺪﺓ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ؛ ﺗﺨﻮﻓًﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﻔﻮﺫ
ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻲ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ،
ﺍﻟﻤﺨﺘﺮﻕ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻓﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ .
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ " ﺍﻷﺣﻤﺮ " ﻭ " ﺍﻟﻌﻴﺴﻲ " ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ
ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ،
ﻭﻛﺎﻧﺎ ﻳﺴﻴﻄﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻴًّﺎ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳًّﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻳُﻮﻓِّﺮ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ‏( ﺍﻟﻌﻴﺴﻲ‏) ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ
ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻗﻮﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﺪﻳﻦ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ
ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻮﻻﺀ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﻄﻠﻖ ﻃﻠﻘﺔ ﺭﺻﺎﺹ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺻﻮﺏ
ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺣﺘﻠﻮﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﺩﻭﻥ
ﺃﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ.
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺴﻲ، ﺍﻟﻤﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺘﻪ
ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﻪ، ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﻗﻠﺐ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺑﺚ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺣﻴﺚ
ﺣﺎﻭﻝ ﻣﺎ ﻳُﺴﻤﻰ " ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ "
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧّﻪ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺣﺴﺐ، ﻣﺘﻨﺎﺳﻴًّﺎ
ﺃﻥَّ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻠﻪ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ.
" ﺍﻟﻬﺴﺘﻴﺮﻳﺎ " ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻴﺔ ﺗﺠﻠّﺖ ﺃﻳﻀًﺎ،
ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ, ﺯﺭﻋﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﺚ
ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳُﺴﻤﻰ
ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻭﻣﺎ ﻳُﺴﻤﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻫﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺻﻨﻴﻌﺔ
ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﺣﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺇﺷﻌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺳﻴﺎﺳﻴًّﺎ ﻭﺃﻣﻨﻴًّﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ .
ﻭﻣﻊ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻗﺮﺏ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻓﺈﻧّﻪ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥّ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺗﻤﺜﻞ
ﺻﻔﻌﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺆﺍﻣﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻄّﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻴﺔ

نص مسودة اتفاق جدة بين الانتقالي الجنوبي والشرعية اليمنية

نص مسودة اتفاق جدة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية اليمنية



مسودة اتفاق جدة 2019 لحل النزاع القائم في عدن بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي

توطئة

يسمى هذا الاتفاق باتفاق جدة ويهدف إلى وقف التصعيد الحاصل في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وتوحيد الصفوف لمحاربة الانقلاب الحوثي وإنهاء حالة الصراع الممتدة منذ عامين في عدن.

يوقع هذا الاتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته ممثلة برئيس الوزراء د. معين عبدالملك وبين رئاسة المجلس الانتقالي بقيادة عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس ومكونات جنوبية أخرى.

الأطراف المشاركة في الاتفاق

- الحكومة الشرعية اليمنية.

-المجلس الانتقالي الجنوبي.

- مكونات سياسية جنوبية أخرى.

مبادئ عامة

انطلاقا من أهمية توحيد الصفوف ونبذ الخلافات المتصاعدة في عدن رأت كل من حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة رعاية اتفاق تسوية سياسية شاملة لرأب الصدع الحاصل في عدن، وفق قاعدة شراكة وطنية لا تستثني أحدا ووفق المبادئ العامة التالية:

- كل الأطراف اليمنية الوطنية شريكة في معركة مواجهة الانقلاب الحوثي والتمدد الإيراني في المنطقة.

- تأجيل كافة الملفات السياسية الخاصة بالنزاعات الداخلية إلى فترة ما بعد الحرب في اليمن.

- الحكومة اليمنية الحالية هي حكومة اليمنيين كافة ليست حصرا لحزب أو جماعة، بل عقدا سياسيا واحدا يضمن المشاركة العادلة لكل الأطراف المتحدة ضمن جبهة مواجهة الانقلاب الحاصل في اليمن.

- أمن واستقرار المحافظات المحررة مسؤولية كل الأطراف المشاركة في جبهة التصدي للانقلاب الحوثي.

- الشرعية اليمنية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي هي الكيان الجامع لكل اليمنيين ولكل الأحزاب حتى انتهاء الحرب والانقلاب.

- التفاوض والحوار هو المدخل الأساسي لحل كافة الإشكاليات بين كل الأطياف اليمنية المختلفة.

واستنادا إلى ما ذكر أعلاه تتوافق الأطراف المشاركة في التوقيع على هذا الاتفاق على الالتزام ببنود هذا الاتفاق التي تُقسم وفقا لما يشار إليه أدناه بالتالي:

- يقسم الاتفاق إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي الجانب الأمني والجانب العسكري والجانب السياسي، تتضمن التزامات وحقوقا لكل طرف موقع على هذا الاتفاق.

الجانب الأمني

- ضم كافة القوات الأمنية التي تم تشكيلها في عدن والمحافظات الأخرى خلال السنوات الماضية ضمن قوام وزارتي الداخلية والأمن.

- استنادا إلى الفقرة الأولى في هذا الجانب فإن قوات الحزام الأمني وكافة التشكيلات المندرجة في إطارها يتم ضمها ضمن قوام قوات وزارة الدفاع أو الداخلية كل بحسب اختصاصه النوعي الأقرب وبحسب ما ستفضي إليه النقاشات الجانبية غير الماسة بجوهر هذا الاتفاق.

- تخضع كافة القوات الأمنية بعد إعادة هيكلتها لوزارة الداخلية وكافة الأجهزة المتصلة بها.

- تتم عملية إعادة هيكلة لكافة الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي والأخرى التابعة للحكومة الشرعية وضمها ضمن قوام أمني واحد يخضع لسيطرة وزارة الداخلية.

- تسند مهام حماية المدن وعواصمها للأجهزة الأمنية المختصة بتأمين المدن وفقا للتسلسل الوظيفي لوزارة الداخلية.

- يلتزم الموقعون على هذا الاتفاق بعدم تشكيل أي قوات خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية خلال الفترة المقبلة.

- تلتزم الحكومة الشرعية بدفع رواتب كل منتسبي هذه القوات بعد إعادة هيكلتها ودمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

- تخضع كافة التعيينات والترقيات في وزارة الداخلية والتنقلات لنظام الترقية المعمول به في الجمهورية اليمنية ووفق الكفاءة والاختصاص.

- تلتزم وزارة الداخلية باستخدام الحد المطلوب من القوات الأمنية المكلفة بحماية المدن والحد من ظاهرة عسكرة الحياة المدنية ووقف المظاهر الأمنية التي تقلق حياة المواطنين.

- تفعيل عمل كافة أقسام الشرط والبحث الجنائي في عموم المحافظات والعمل على إعادة تأهيل كافة منتسبي وزارة الداخلية في عموم المحافظات.

- تلتزم كافة الأطراف بالسعي لمحاربة كل التشكيلات المسلحة الموجودة خارج إطار القانون.

- تخضع كافة المعسكرات الأمنية لنفوذ وزارة الداخلية.

- إخراج أي وحدات أمنية فائضة عن الحاجة إلى خارج المدن.

الجانب العسكري

- الجيش الوطني للجمهورية اليمنية هو المظلة الجامعة لكل الأطراف المتحدة ضمن مشروع إنهاء الانقلاب واستعادة الحكومة الشرعية في اليمن.

- تلتزم كل الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بإنهاء كل التشكيلات العسكرية خارج إطار الدولة.

- دمج كافة قوات النخبة الشبوانية والحزام الأمني وكافة الألوية العسكرية ذات المسميات المنفردة والمقاومة التهامية وألوية حراس الجمهورية وألوية العمالقة وكافة الألوية والوحدات ذات الصلة، في اطار الجيش الوطني للحكومة الشرعية.

- تخضع كافة الوحدات العسكرية المشار إليها في بنود هذا الاتفاق لسيطرة وتوجيه ونفوذ وزارة الدفاع ورئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

- كافة الوحدات العسكرية المشار إليها أعلاه لها هدف واحد، وهو محاربة الانقلاب الحوثي واستعادة الشرعية في اليمن وحماية حدود وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

- تلتزم كافة الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بنقل كافة الوحدات العسكرية إلى خارج مدينة عتق وزنجبار وكافة المدن والعواصم الرئيسة ودفعها للمشاركة في معركة استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب.

- إعادة هيكلة كافة القوات المشار إليها أعلاه، وفق نظم وطنية حقيقية.

- إنهاء ومحاربة حالة الفساد في صفوف وحدات القوات المسلحة وتشكيل لجان مراقبة لمتابعة عمليات صرف الرواتب ووقف أي عمليات تكسب خارج إطار القانون.

- مهام القوات العسكرية الدفاع عن سيادة البلاد ومحاربة الانقلاب الحوثي وتلتزم كل الأطراف بعدم حرف هذه القوات عن مهامها الرئيسة.

- تلتزم الحكومة بدفع رواتب كافة هذه القوات ووفق نظام الأجور المعمول به في قوام قوات الجيش الوطني بشكل متساو متضمنا العلاوات والحوافز.

الجانب السياسي

- تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت على المناصفة بين الشمال والجنوب.

- يتم إشراك بدرجة رئيسة المجلس الانتقالي الجنوبي والائتلاف الوطني الجنوبي والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع في تشكيلة الحكومة المتفق عليها.

- يتحصل المجلس الانتقالي على حقيبتين وزاريتين فيما يتحصل كل من الائتلاف الوطني والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع كل منها على حقيبة وزارية واحدة، وبمجموع شامل لكل الأطراف عدده خمس حقائب وزارية.

- يتم توزيع ما تبقى من حصة الجنوب من المناصب الوزارية على التيارات السياسية الجنوبية الأخرى وبينها المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح والاشتراكي والناصري والمستقلون وبنسب متساوية، تضمن المشاركة السياسية في السلطة لكل الأطراف.

- الرئيس عبدربه منصور هادي هو رئيس الجمهورية والمصدر الأساسي للمشروعية السياسية في اليمن.

- يسمي الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس حكومته وعددا من الوزارات السيادية، ويتم التشاور والاتفاق بخصوص الوزارات الأخرى.

- تعود الحكومة بكل أعضائها لمباشرة مهام عملها من داخل مدينة عدن وتلتزم كل الأطراف بتسيير مهام عملها دون أي اعتراض أو تعطيل.

- يعود مجلس النواب بهيئته الرئاسية وكافة أعضائه إلى عدن للعمل من داخلها ويباشر عقد جلساته من هناك.

- يتم منح المجلس الانتقالي منصب محافظ إحدى المحافظات الجنوبية، فيما يتم توزيع مناصب المحافظين بالتساوي بين المكونات السياسية الأخرى والحكومة.

- تلتزم الحكومة بصرف رواتب كافة منتسبي الدولة دون انقطاع وتوفير الخدمات العامة وتفعيل مبدأ المراقبة والمحاسبة على كافة أنشطتها والتحقيق في أي اتهامات فساد.

- منح المجلس الانتقالي والكيانات الجنوبية الأخرى المشار إليها في سياق الاتفاق هذا وهي المجلس الثوري والائتلاف الوطني الجنوبي ومؤتمر حضرموت الجامع، فرصة تمثيل نفسها في أي مفاوضات نهائية للحل السياسي في اليمن.

ضمانات لتنفيذ الاتفاق

تلتزم كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بتوفير كل الدعم اللوجستي الكافي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم التفسيرات والتوضيحات بخصوص أي نقطة التبس فهمها.

- تبدأ المملكة العربية بالإشراف على إعادة هيكلة قوات الأمن في عدن وضمها ضمن قوام وزارة الداخلية وتشكيل قوة أمنية محايدة لفترة انتقالية بسيطة، تتولى عمليات ضبط الأمن والإشراف على عملية الانتقال النظري بالاتفاق صوب التطبيق الفعلي له.

- تقوم المملكة العربية السعودية بتشكيل فريق سياسي يقيم في عدن ويتولى عملية الإشراف على تنفيذ الاتفاق ويباشر الفريق مهام عمله انطلاقا من عدن.

- تباشر المملكة العربية السعودية إعادة فتح سفارتها في عدن وتقدم كافة الاستشارات القانونية لكل الأطراف المنخرطة ضمن هذا الاتفاق.

- تتعهد كل الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بخفض مستوى التوتر وتهيئة الأجواء لإنجاح الاتفاق، ومن ذلك وقف الحملات الإعلامية المتبادلة وإطلاق سراح المختطفين من الجانبين في شبوة وعدن.

خاتمة

يخضع الاتفاق للنقاشات السياسية بين كافة الأطراف وبما لا يخل بمحتواه الأساسي.

في حال توافق الأطراف على الاتفاق أعلاه يتم التوقيع عليه في المملكة العربية السعودية بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ويطلق عليه مسمى "اتفاق جدة".

مسوده اتفاق جده بين الشرعيه اليمنيه والمجلس الانتقالي