ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ؟ ﻭﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ؟
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻓﻨﻴﺎ
ﻣﺤﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﺃﻭ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺘﺤﺮﻛّﺎﺕ
ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻭﺗﻔﺠﻴﺮﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻳﻈﻞّ
ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺮﻗﺔ
ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻯ ﺃﻧّﻪ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
ﻭﻣﺨﻄّﻄﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.
ﺭﺑﻄﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺣﻮﺍﺭ ﺟﺪّﺓ
ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻋﺘﻪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﺒﺪﺭﺑّﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ،
ﺑﺘﺤﺮّﻛﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ
ﻗﻮﺍﺕ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﻓﺮﺽ
ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺃﺑﻴﻦ ﻛﺄﻣﺮ ﻭﺍﻗﻊ.
ﻏﻴﺮ ﺃﻥّ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻋﺰﺕ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ
ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻤّﺘﻪ “ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻴّﺔ ” ﻣﺆﻛّﺪﺓ
ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﻠّﻬﺎ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ
ﺍﻵﺟﺎﻝ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮّﺭﺍ ﺃﻥ ﻳﺘﻢّ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ،
ﻟﻜﻦّ ﻗﻮﺍﺕ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،
ﺑﺎﺩﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺑﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺃﺣﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻓﺮﻳﺪ ﺭﺋﻴﺲ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻋﺒﺮ
ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﺇﻥّ “ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ
ﺃﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ، ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻣﺎﻡ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﻗﺪ
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻭﺍﻧﻔﻼﺕ ﺃﻣﻨﻲ .”
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻘﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﻫﺠﻮﻡ
ﻗﻮﺍﺕ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻮﺭ، ﻣﻊ
ﻫﺠﻮﻡ ﻣﻌﺎﻛﺲ ﺷﻨّﻪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻓﻲ
ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ،
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ “ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﺎﻝ ” ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
“ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ .”
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﻄﺔ
ﻫﺎﺩﻱ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﻤﺮّﺩ ﻣﺒﺪﻳﺎ
ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻤﻨﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺫﻱ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.
ﻭﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ ﻋﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺃﻭ
ﻣﻮﻋﺪﻩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ .
ﻭﺃﻋﺎﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺳﻘﻄﺮﻯ، ﺣﻴﺚ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺟﻬﺎﺕ
ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﺮﺽ
ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ.
ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ
ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻧﻪ
ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ،
ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﻭﻟﻘﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻟﺪﻯ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﻮﺻّﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺮﺣﻴﺒﺎ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩّﺓ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻤﺜّﻼ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ،
ﻭﻳﻌﻄﻲ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﺼﺪّﻱ ﻟﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺯﺧﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ.
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﻨﺺّ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺣﻘﺎﺋﺒﻬﺎ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ
ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻣﻌﻴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺍﻓﻘﺖ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻋﺪﻥ ﻓﻮﺭ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺘﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ،
ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺗﻨﺺ ﻓﻲ
ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺑﺄﺷﺮﺍﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺘﻮﻟّﻰ ﺿﻢ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ
ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﻨﺨﺐ ﻟﻘﻮﺍﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﻊ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ
ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﺎ ﺷﺒﻮﺓ ﻭﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ
ﺳﺘﻐﺎﺩﺭﻫﻤﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ
ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻣﻊ
ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ
ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺨﺐ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ
ﺍﻷﻣﻨﻲ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق